شو في نيوز  - ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون افتتحت معالي وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار , اليوم الخميس , فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش بدورته الثامنة والثلاثين وبحضور شخصيات ثقافية وفنية عربية في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي.

وافتتح المهرجان برنامجه الثقافي بندوة تستعيد إرث الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش و بمشاركة الفنان الكبير مارسيل خليفة من لبنان والناقد والمؤلف الموسيقي وسام جبران من فلسطين والكاتب والباحث جواد بولص من فلسطين والناقد فخري صالح من الأردن .

شو في نيوز ـ أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين، تقريره السنوي عن مؤشر حالة الإعلام في الأردن لعام 2023، تحت عنوان “مراوحة”.

وقال “حماية الصحفيين” إن الأردن حقق تقدما إيجابيا في مؤشر حالة الإعلام لعام 2023، حيث حاز على (91) درجة من مجموع درجات المؤشر البالغة (200) نقطة، وحسب المعايير المعتمدة في حساب المؤشر، فإن هذه النتيجة تقع في تصنيف “مقبولة”، مبينا أن محور حرية الإعلام تقدم 9 درجات، فحاز 42 درجة مقابل 33 درجة العام الماضي 2022، ويعد ذلك تقدما لافتا ليخرج من تقييم “مقيدة” إلى “مقيدة جزئيا”، وهي أعلى نتيجة يسجلها المؤشر منذ البدء بتنفيذه عام 2020.

وأشار مركز حماية والحرية الصحفيين أن هذا التقدم تزامن مع تراجع للانتهاكات الجسيمة التي وقعت على الصحفيين والصحفيات، حيث أكد 83% من الصحفيين والصحفيات الذين أجابوا على استمارة المؤشر أنهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات، أو مضايقات خلال عام 2023.

وأضاف “حماية الصحفيين” أن المحور الثاني “مستجدات ومتغيرات في بيئة العمل الإعلامي لعام 2023” حاز على 20.7 درجة من أصل 35 درجة، وهو ما أعطي وصف “جيد”، أما المحور الثالث “تأثير التحولات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي على الإعلام” بلغ 16.5 درجة من أصل 35، موصوفا بـ “مقبول”، وأخيرا؛ محور “الأمن الوظيفي للصحفيين والصحفيات” الذي حاز على 11.7 درجة من أصل 30، وهذا يعني أنه “مقبول”.

وبيّن “حماية الصحفيين” أن آراء عدد كبير ممن تم مقابلاتهم، أو شاركوا في جلسات الحوار المركزة لغايات إعداد التقرير، تتفق على أن حرية الإعلام تراوح مكانها؛ فلم تتقدم، ولم تتراجع، منبها إلى ما قاله عضو مجلس الأعيان، وزير الإعلام الأسبق، محمد المومني، “إن حالة الحريات الإعلامية بقيت على حالها سنة 2023″، واصفا واقع حرية الإعلام بأنه في المنطقة الرمادية، وكذا الأمر ما أكد عليه النائب عمر عياصرة، إذ يقول “الوصف الأدق للحريات الإعلامية، وحتى الحريات العامة بشكل عام، هو المراوحة في ذات المكان مقارنة بالسنوات الماضية”.

وأوضح “حماية الصحفيين” أنه رغم ما أظهره مؤشر حالة الإعلام لعام 2023 من تقدم إيجابي، فما زالت هناك تحديات، ومشكلات لا يمكن إغفالها، والمرور عنها، مشيرا إلى أن استمرار العقوبات السالبة للحرية (التوقيف، والحبس) يعد تحديا رئيسيا لبيئة العمل الإعلامي، فأكثر ما يُجمع الصحفيون على رفضه، ويعتبرونه مقيدا لحرية الإعلام هي العقوبات السالبة للحرية، فـ 63.4% يرون أنها تحد من حرية الإعلام بشكل كبير، و14.4% يعتقدون أنها تحد من حرية الإعلام بشكل متوسط.

وأظهر المؤشر أن التعرض للانتهاكات مصدر قلق للصحفيين والصحفيات، فـ 51.2% من الصحفيين والصحفيات يشعرون بالقلق من التعرض لمضايقات أو انتهاكات، أو تجاوزات بسبب ممارستهم للعمل الإعلامي بشكل كبير، بينما يفُصح 36.6% بشعورهم بذلك بشكل متوسط.

وقال المركز إن ظاهرة الرقابة الذاتية لا تنتهي في الوسط الإعلامي، فقد أقر 96.8% من الصحفيين والصحفيات بأنهم يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم خلال ممارستهم لعملهم الإعلامي بشكل كبير إلى متوسط، منوها إلى أن مؤشر الرقابة الذاتية ظل ثابتاً نسبياً، فمنذ عام 2020، لم تنخفض عن 91.3%، فسجلت في عام 2020 ما نسبته، 93.6%، وفي عام 2021 بلغت 91.3%، لترتفع النسبة إلى 96.2% في عام 2022، وتحقق ارتفاعا آخر في عام 2023، لتبلغ 96.8%.

وأكد “حماية الصحفيين” أنه يُضاف إلى قائمة التحديات المتكررة، الانتهاكات غير المرئية التي توسعت في السنوات الماضية، وأبرزها تنامي الرقابة المسبقة، وحجب المعلومات، حيث اعترف 60.5% من الصحفيين بتعرضهم لرقابة مسبقة من قبل مؤسساتهم بشكل كبير، و28.4% يعتقدون ذلك بشكل متوسط.

ويشير المركز إلى أن الرقابة المسبقة من قبل السلطة التنفيذية سجلت -حسب إجابات الصحفيين والصحفيات- نسبة أقل من رقابة إدارات التحرير في المؤسسات الإعلامية، شارحا أن نسبة 44.1% من الصحفيين والصحفيات يرون أن وسائل الإعلام تتعرض لرقابة مسبقة بشكل مباشر، أو غير مباشر من قبل السلطة التنفيذية وبشكل كبير.

وقال “حماية الصحفيين” إن تدخل السلطة التنفيذية واقع ما زال مستمرا باعتقاد الصحفيين والصحفيات، فما نسبته 82.7% من المستطلع آراءهم ترى أن السلطة التنفيذية تتدخل بشكل كبير، ومتوسط بعمل وسائل الإعلام، مقابل 17.3% فقط ينفون بالمطلق أي تدخل للسلطة التنفيذية بذلك، من جانبه ينفي وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، في مقابلة أجريت معه لغايات التقرير، أي تدخل للحكومة في إرادة الصحفيين ومواقفهم، معقبا أنه في بعض الحالات من حق الحكومة الحصول على إيضاحات حول موضوعات، أو تغطيات صحفية تخص العمل الحكومي.

ونوه “حماية الصحفيين” إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، يعد أبرز تحدٍ يواجه الصحفيين والصحفيات، فنسبة من يرون أنه يفرض قيودا على حرية الإعلام بدرجة كبيرة إلى متوسطة يشكلون 86.3% من العينة الإجمالية، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة بوزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، قال إن قانون الجرائم الإلكترونية لم يختبر بعد، لكن جلالة الملك اجتمع مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، ووجه للعمل على تنفيذ دورات تأهيل للقضاة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحرية التعبير، مضيفا أن الملك طلب دراسة الأثر التشريعي للقانون، فهو يحتاج إلى بناء سياسات إعلامية داعمة له، مبينا أن الإفصاح المسبق عن المعلومات، والتفاعل مع المواضيع بشكل صحيح يحد من كتابة الأخبار المضللة، وتوفير تدفق للأخبار بشكل عاجل؛ يجعلنا لا نحتاج إلى استخدام القانون بطريقة تؤثر على الحريات.

وفي جلسة عن واقع التشريعات الإعلامية نفذها المركز، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، النائب غازي الذنيبات، “من الناحية التشريعية أنا راضٍ عما تم إنجازه، ولا أجد أي غضاضة بالقول – رغم كل الضجة، وكل الحديث الذي أثير حول بعض القوانين، وبعض التشريعات- إنها حققت نتائج ملموسة على الأرض في مجال التقليل من الجريمة، وفي مجال ضبط الفضاء الرقمي من المهاترات، والسب، والشتم، والابتزاز، فلقد أصبح هناك بعض الضوابط للحد منها بقانون الجرائم الإلكترونية”.

مدير هيئة الإعلام الأسبق، والمحامي الخبير بقضايا الإعلام، محمد قطيشات، قال لصالح التقرير “لن يكون لقانون الجرائم الإلكترونية أثر في المدى القريب على حرية التعبير والإعلام”، متوقعا ازديادا في عدد القضايا التي ستحال إلى القضاء وفقا للقانون؛ لوجود جرائم مستحدثة، صيغت بقوالب لفظية مرنة، وغير متسقة مع قواعد التشريع، مشيرا إلى أن الأثر البعيد للقانون يتمثل في ارتفاع ظاهرتي الرقابة المسبقة، والذاتية بشكل مفرط.

ويوضح المحامي، والخبير في قضايا الإعلام، خالد خليفات، للمركز، أن أي شيء له علاقة بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت) خاضع لقانون الجرائم الإلكترونية، والمنفذ الوحيد، أو المهرب الوحيد للصحفي الذي يتخوف من نشر مواد صحفية في الفضاء الرقمي، هو أن يُبقيها على الورق حتى تخضع لقانون المطبوعات والنشر، ويتفادى قانون الجرائم الإلكترونية.

ولفت “حماية الصحفيين” أنه في مقابل التحديات، تبرز قصص نجاح، وإيجابيات على لائحة مؤشر حالة الإعلام، ويتقدم هذه الإيجابيات؛ قناعة قطاع واسع من الإعلاميين أن الحكومة تدعم وسائل الإعلام، فيعتقد 50% من المستجيبين لاستمارة المؤشر أن الحكومة تدعم وسائل الإعلام بشكل متوسط، و24% منهم أن الحكومة تدعم وسائل الإعلام بما يعزز حريتها بشكل كبير.

ومن الإيجابيات أيضا، اعتقاد المستطلع آراؤهم أن الحكومة تضمن تنوع، وتعددية وسائل الإعلام، فـ 87% من الصحفيين والصحفيات يعتقدون ذلك بشكل كبير، ومتوسط، مقابل 13% فقط لا يعتقدون ذلك على الإطلاق.

وبيّن المؤشر أن حرية الإعلام عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي مصانة إلى حد مقبول؛ إذ يرى 35.9% أنها مصانة بشكل متوسط، مقابل 18.1% يعتقدون أنها مصانة بشكل كبير، مؤكدا أن من النتائج الإيجابية اللافتة أيضا، تأكيد الصحفيين أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت بتعزيز حرية التعبير، والإعلام، إذ يعتقد 58.2% من الصحفيين والصحفيات أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز حرية التعبير في الأردن بشكل كبير، و35.5% يرون أنها ساهمت في تعزيز حرية التعبير في الأردن بشكل متوسط.

وأوضح “حماية الصحفيين” أن معاينته للمستجدات في مؤشر عام 2023، تؤكد على أن الصحفيين يعتبرون أن الإعلام مارس حريته إلى أبعد حدود خلال تغطيته الأحداث، والمواقف المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وأن وسائل الإعلام المحلية كانت مصدرا موثوقا للمعلومات عن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مفصلا أن 73.6% من الصحفيين والصحفيات يرون أن وسائل الإعلام المحلية عملت على تغطية العدوان على غزة بحرية ودون قيود بشكل كبير، و18.6% يرون ذات الأمر بشكل متوسط، كما أن 65.8% من الصحفيين والصحفيات يعتقدون أن وسائل الإعلام المحلية شكلت مصدرا موثوقا للجمهور في الحصول على المعلومات بشكل، و26.8% يرون الأمر ذاته بشكل متوسط.

وأكد الإعلامي، ومقدم البرامج، عمر كلاب، في مقابلة أجراها معه المركز، على ذلك بالقول “تاريخيًا الشأن الخارجي في الأردن أقل حساسية من الشأن الداخلي، وتاريخيا الشأن الفلسطيني الأعلى سقفا في الشأن الخارجي، فبالتالي إن أحداث السابع من أكتوبر بالضرورة رفعت من سقف حرية التعبير، والإعلام”.

ونبه “حماية الصحفيين” إلى أن الصحفيين والصحفيات باتوا لا يشعرون بالأمان الوظيفي، إذ يعترف 46% بشعورهم أنه لم يعد هناك أمان وظيفي في العمل بشكل كبير، و40.1% يشعرون أنه لم يعد هناك أمان وظيفي في العمل بشكل متوسط، مقابل 13.8% لا يشعرون بانعدام الأمان الوظيفي في العمل على الإطلاق.

ويرى “حماية الصحفيين” أن شعور الصحفيين والصحفيات بفقدان الأمان الوظيفي أثر بشكل أو بآخر على حرية الإعلام، فنسبة 39% من الصحفيين والصحفيات يرون أن فقدان و/أو هشاشة الأمان الوظيفي للصحفيين/ات ساهم في تراجع حرية الإعلام بشكل كبير، و48.4% يرون أنه ساهم في تراجعها بشكل متوسط، ويؤكد على ذلك النائب عمر عياصرة بقوله “إن حالة الحريات ليست بمعزل عن وضع المؤسسات، وصناعة الإعلام، وواقع الأمن الوظيفي للصحفيين، والحالة المهنية، والتطورات التكنولوجية خاصة الأمن المعيشي للإعلاميين”، ويوافقه رئيس تحرير جريدة الغد، مكرم الطراونة، إذ يرى أنه “لا يمكن فصل حرية الإعلام عن الأمان الوظيفي نهائيًا”.

وأظهر المؤشر أن التحرش الجنسي “الجسدي واللفظي” ليس ظاهرة في بيئة العمل، وهذا ما أكد عليه 65.2% من الصحفيين والصحفيات بنفي وجود التحرش على الإطلاق، بينما يعتقد 23.7% بوجوده بشكل متوسط، مقابل 11.1% فقط يعترفون بوجوده بشكل كبير.

وقام المركز برصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والصحفيات، والمؤسسات الإعلامية خلال عام 2023، وأسفر ما تمكنت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات “عين” من الوصول إليه عن 7 حالات، تضمنت 9 أشكال من الانتهاكات والتجاوزات.

وفي تفاصيل الانتهاكات؛ رصد المركز؛ منع وسائل الإعلام من تغطية مناقشات اللجان النيابية لموازنة عام 2023، وتعرض المصور الصحفي في جريدة الغد “أمير خليفة” للضرب، واقتحام مكتب قناة “وسط البلد”، وحجب هيئة الإعلام موقع “شبكة الحدود” الساخر، بالإضافة إلى منع رجال الأمن العام وصول الصحفيين لتغطية إحدى التظاهرات عند السفارة الأميركية، وتعرضِ موقع قناة “المملكة” لهجوم سيبراني، وأخيرا؛ هجمة من التشهير، والإساءة تعرضَ لها رسام الكاريكاتير “عماد حجاج” عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورصد مركز حماية وحرية الصحفيين 3 حالات أخرى، تضمنت حالة توقيف، وحكمين بالحبس، وتبين للمركز بعد الاطلاع على الحالات الثلاثة، ورصدها وتوثيقها، أنها لم تكن مرتبطة بالنشر عبر وسائل إعلام محترفة، وإنما مرتبطة بشكل وثيق بحرية التعبير، والنشر على منصات التواصل الاجتماعي، والصحفيون/ات، هم: الإعلامية “هبة أبو طه”، وناشر موقع كل الأردن “خالد المجالي”، وناشر موقع سواليف الصحفي “أحمد حسن الزعبي”.

ويعتقد “حماية الصحفيين” أنه بعد مرور 25 عاما على عمل المركز، كان من الضروري أن يتوقف للمراجعة، ولتقيم التقرير، ودراسة مدى ملائمته للمستجدات التي مرت على الإعلام، والنظر إن كانت أدوات القياس، والمنهجيات التي وضعها تحتاج إلى تدقيق، وإعادة نظر، لافتا إلى أن الإعلام الذي عرفناه قبل 25 عاما تغير إلى درجة كبيرة، فالصحافة المكتوبة التي سيطرت على المشهد تواجه حالة من الأفول، وكل الإعلام التقليدي بكل أشكاله يواجه تحديات غير مسبوقة للبقاء، والاستمرار بأنماطه السابقة.

وبيّن “حماية الصحفيين” أن التحولات في المشهد الإعلامي، فرضت رؤية الحريات باعتبارها مفردة ضمن حالة الإعلام باعتبارها المظلة الأوسع، وكل جزئية تؤثر، وتتأثر، وما يصنعه الأمن الوظيفي قد يكون أكثر تأثيرا من العديد من الانتهاكات الجسيمة، وغير الجسيمة.

وبناء على ذلك؛ اعتمد مركز حماية وحرية الصحفيين في منهجية المؤشر على 4 أدوات بحثية؛ أولها جمع المعلومات المتعلقة بالبيئة الإعلامية في الأردن، ورصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام، أما الأداة الثانية فإجراء المقابلات المعمقة مع مسؤولين حكوميين، وبرلمانيين، وإعلاميين، وحقوقيين، وخبراء، بالإضافة إلى الأداة الثالثة وهي إجراء 4 جلسات حوار مركزة مع العاملين في قطاع الإعلام، والأطراف ذات الصلة، وأخيرا الأداة الرابعة، وهي مؤشر حالة الإعلام الذي يقيس آراء وانطباعات، ورضى الإعلاميين والإعلاميات.

وفي تفاصيل المنهجية، نفذ المركز 26 مقابلة ناقشت، وعاينت محاور التقرير بأدق تفاصيله، بالإضافة إلى أربع جلسات حوار مركزة حملت عناوين؛ “البيئة التشريعية للإعلام”، و”الحالة المهنية وتأثيرات التكنولوجيا والمنصات الرقمية على حرية التعبير والإعلام”، و”الصحفيون وتحديات الأمن الوظيفي والمعيشي”، و”واقع الحريات الإعلامية لعام 2023″، شارك فيها 30 مشاركا ومشاركة.

وطور المركز مؤشره لقياس، وتقييم حالة الإعلام في الأردن لعام 2023، من خلال إعداده استمارة أجاب عليها عينة طبقية عشوائية، بلغت 254 صحفيا وصحفية، وبنسبة 21.7% من أصل 1169 في قائمة العاملين والعاملات في وسائل الإعلام التي تمكن المركز من جمع معلوماتهم.

وخلُص مركز حماية وحرية الصحفيين إلى مجموعة من التوصيات، فعلى صعيد التشريعات؛ دعا إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، والتخلص من العقوبات السالبة للحرية، والغرامات المالية المغلظة، بما يشمل مراجعة المواد القانونية رقم (15، و16، 17، و20، و24، و25، و31، و32، و37) والتي تعتبر قيدا على حرية التعبير، والإعلام.

وطالب بإلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين؛ فمبدأ إلزامية العضوية في النقابات يتعارض مع المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأصل طوعية الانتساب للنقابات، وتعددها، داعيا الحكومة لموائمة التشريعات مع المعاهدات، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

أما في السياسات، فأوصى “حماية الصحفيين” بتبني الحكومة استراتيجية، وخطط تدعم حرية التعبير والإعلام مرتبطة بمؤشرات قياس، وإطار زمني، وإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات داخل المؤسسات العامة، وضرورة وجود هيئات مكلفة بمراقبة إنفاذ القانون، وآليات المساءلة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم الإعلام، وإقرار بروتكول يحمي حق الصحفيين والصحفيات في التغطية المستقلة في مناطق التوتر، والأزمات، يستند في مبادئه إلى مدونة السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ومساعدة وسائل الإعلام في التدريب، والتأهيل للانخراط في حقبة الإعلام الرقمي.

وأخيرا، وعلى صعيد الممارسات، قال المركز أنه يتوجب تأسيس مرصد للانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام، والتعبير، خاصة ما يقع منها على منصات التواصل الاجتماعي، وزيادة الاهتمام بتقديم المساعدة، والعون القانوني لضحايا الانتهاكات من الصحفيين والصحفيات، بالإضافة إلى توفير هذه الخدمات للنشطاء، والناشطات على منصات التواصل الاجتماعي، والمدافعين عن حرية الإعلام، والتعبير.

• للاطلاع، وقراءة كامل تقرير مؤشر حالة الإعلام في الأردن لعام 2023، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://cdfj.org/wp-content/uploads/2024/07/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2023-3.pdf

بقلم الكاتبة سارة السهيل

شو في نيوز - تلعب الصحافة دورا مؤثرا في حياتنا بما تقدمه من أخبار وأحداث وتحليلات وتفسيرات تربط واقعنا بماضينا وتقدم سجالا تاريخيا لمرايا حياة الشعوب من حيث أنماط ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها.

فلا غرابة إذن ندمن مطالعة الصحف مع ارتشاف أول قطرة لقهوة الصباح، وتاريخ الصحافة قديم قدم الحضارة الإنسانية حيث ظهرت أول صحيفة بالتاريخ أنشأها الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر ولكنها كانت صحيفة منسوخة إذ لم تكن الطباعة قد اخترعت بعد وأسماها (الوقائع اليومية).

وقد ساهم وجود المطابع في ظهور الدوريات التي بدأت في الصدور على استحياء عام 1609 بعد أن أصبحت الكتب وعاء بطيئا في حمل المعلومات، خرجت الصحف في شكل نشرات غير منتظمة وتعني بالحوادث والأخبار الهامة وتطورت فيما بعد إلى صحف.

أما أول صحيفة بالمعني الحديث فقد ظهرت في ألمانيا أوائل القرن الـ17 في 15 يناير 1609 بعنوان (A visa :Relations oder Zeitung). وأطلق على الجريدة الإخبارية اسم (كور انتو) وتعبر عن الشكل القديم للجرائد وتتألف من فرخ ورق واحد والنص على عمودين على كلا الجانبين وظهرت أولا في هولندا وألمانيا وإنجلترا عامي 1620، 1621. كما كان يطلق على النشرة الإخبارية أو الجريدة الأسبوعية كلمة (News Book) وكانت تنشر الأخبار العالمية فقط وتوقفت عن الصدور عام 1642، وفي عام 1631 ظهرت في فرنسا صحيفة رسمية مقتضبة الأخبار (تشبه الطابع الفرنسي)!! بعنوان لجازيت دي فرانس، وتوالى صدور الصحف في إنجلترا وأمريكا وباقي دول العالم.

أما أول صحيفة إنجليزية يومية ظهرت عام 1702 (ديلي كارنت) ولكن الصحيفة الأكثر تأثيرا كانت التايمز التي صدرت عام 1785 كان اسمها (Daily Universal Register).

أما أول صحيفة يومية بفرنسا كانت عام 1777 بعنوان (لوجورنال دي باري) كانت معظمها مركزة على المعلومات العلمية والأخبار خفيفة والقضايا الإجتماعية وتجاهلت القضايا السياسية.

وفي أمريكا ظهرت أول صحيفة بعنوان (ذي بإبلك أوكرينست) عام 1690 حيث كانت أمريكا لاتزال تحت الحكم البريطاني وكانت تصدر من بوسطن.

أما صحيفة بوسطن جازيت عام 1755 كانت تنادي بالاستقلال عن بريطانيا وهكذا يكشف لنا تاريخ الصحافة عن الكثير من المتناقضات فأمريكا التي كانت تعاني من مرارة الاحتلال عام 1755، أصبحت تحتل العالم في القرن الـ21 .

ياله من زمن عجيب!!

الطريف في الأمر أن الصحف كانت حتى العصور الحديثة تركز على المعلومات الإخبارية وظل الخبر في القرن الـ19 وحتى اليوم عنصرا رئيسيا في الصحف، ومع تحول الدول للنظم السياسية الديمقراطية بدأت الصحافة تتطور في إنجلترا أولا ثم في أمريكا الشمالية وفرنسا، وارتباطا ببروز حرية الرأي وإلغاء الرقابة أصبحت الصحافة أداة لنشر الأفكار والآراء والتحليلات في شتى القضايا التي يعج بها عالمنا المعاصر.

ولم يتأخر عالمنا العربي كثيرا عن تعاطي الصحافة حيث أنشأ محمد علي باشا والي مصر أول صحيفة المصرية عام 1821 صحيفة اسمها (الوقائع المصرية) تصدر باللغتين التركية والعربية وذلك من وجود أول مطبعة عربية مطبعة بولاق 1819.

أخذت الصحافة مسارات تاريخية نحو التطور لما يعرف في عالمنا المعاصر بالصحافة الإلكترونية وقد ظهرت أولى إرهاصاتها بصحيفة جون ولتر، حتى شاعت وانتشرت الصحف الإلكترونية وحولت العالم إلى قرية صغيرة وبتوالي التطور التكنولوجي في عصرنا الرقمي (الديجتال) ظهرت صحف على الموبايل لأنها ترسل رسائل بأخبار خفيفة.

ولا يتوقف العلم في طريقه الكاسح عن إثارة دهشتنا يوميا بأحدث المخترعات وربما تظهر قريبا اختراع ساعة يد هي في حقيقتها صحيفة تتجدد من تلقاء نفسها بآخر الأخبار

شو في نيوز - استضاف برنامج نيران صديقة على قناة “عمان تي في” مساء الاربعاء ، والذي يقدمه الدكتور هاني البدري المدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي ، للوقوف على تحضيرات المهرجان والفرق المشاركة والفعاليات النوعية التي تم الاعداد لها في اطار دعم الشعب الفلسطيني واستحضار ثقافة المقاومة.

واشار سماوي الى انه وفي ضوء الوضع الاقليمي وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ابادة في غزة ، فقد تم الغاء الحفلات الغنائية على المسرح الجنوبي والذي يعتبر الواجهة الرئيسية للمهرجان ، وتتطلب ذلك الغاء 10 عقود مع نجوم الغناء العربي المشهورين ، والذين تفهموا موقف ادارة المهرجان ، على امل ان يكونوا معنا في العام القادم بعد انقشاع الغمة عن غزة وفلسطين.

وتطرق الى مشاركات نوعية وفعاليات ملتزمة بالاضافة الى فعاليات تحتفي بالمناسبات الوطنية الاردنية وفي مقدمتها اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

شو في نيوز   – التقى مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 16/07/2024، رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم أعضاء اللجنة الإعلامية المحلية لمهرجان جرش في مكتبه بمقر البلدية. وأوضح العتوم أن مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثامنة والثلاثين، الذي يأتي تحت شعار “ويستمر الوعد”، يشكل ظاهرة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياحية فريدة بأبعادها الوطنية والعربية والعالمية. وأضاف أن المهرجان يحمل رسائل ثقافية وسياسية عميقة، ويلعب دوراً كبيراً في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المملكة بشكل عام ومدينة جرش ومجتمعها المحلي بشكل خاص.

وأكد العتوم أن رسالة مهرجان جرش لهذا العام ستكون مختلفة ومميزة، نظراً لتزامنها مع مناسبات وطنية أردنية مهمة، واستمرار التضامن الأردني مع أهلنا في فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. وأبرز العتوم الدور الأردني في دعم الأشقاء في قطاع غزة بقيادة جلالة الملك المعظم محلياً وعربياً ودولياً.

وأشار العتوم إلى أن برامج المهرجان هذا العام ستحمل رسالة وطنية بحتة ولن تتضمن أي برامج غنائية طربية، ولن تُقام أي فعاليات على المدرج الجنوبي، حيث ستقتصر الفعاليات على المدرج الشمالي وباقي المواقع، حسب ما تم الإعداد له من قبل الإدارة التنفيذية للمهرجان.

وأضاف العتوم أن تذاكر دخول المهرجان ستكون إلكترونية، وستُستوفى دينار واحد لمن يرغب بالتبرع، بينما ستكون تكلفة دخول المسرح الجنوبي دينارين لمن يرغب بالتبرع أيضاً. وأوضح أن ريع المهرجان بالكامل سيذهب لدعم الأشقاء في غزة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، وسيكون الدخول مجانياً لكافة الفعاليات والمواقع لمن لا يرغب بالتبرع.

لا نستطيع أن نحمل سلاح

هذا العام سيكون الأكثر تميزًا لمهرجان جرش

لا يُمكن أن ننسى متعب السقار

صوفيّا صادق طلبت الإنسحاب لأسباب شخصية

جرش ليس مُتعهد حفلات وعمره 40 سنة

مليون و٣٠٠ ألف موازنة جرش لهذا العام وريع المهرجان سيذهب للهيئة الخيرية الهاشمية

شو في نيوز -  بحسب موقع رم كشف مدير مهرجان جرش أيمن سماوي أن المختلف في مهرجان جرش لهذا العام هو أنه مؤتمر تضامني وطني بإمتياز.

وأضاف سماوي في حديثٍ ل"رم " أن الوطنية تتجلى ببعدين الأول هو الإحتفال بتولي جلالة الملك عبدالله الثاني 25 عامًا والتضامن ومناصرة أهلنا في غزة، لافتًا غلى أن برنامج المهرجان بنسجم مع هذه التطلعات من خلال برامج ثقافية فنية ملتزمة.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني يُحاول البطش في تراث غزة وهذا كان واضحًا في ردم معظم الملامح المهمة للمدينة إلا أن المهرجان سيسلط الضوء عليها من جديد.

وحول الفعاليات، سلط سماوي الضوء على كافة الفعاليات التي تضمنها مهرجان جرش لهذا العام وما سيحتويه من برامج على كافة المسارح بشكل مفصّل.

وبيّن سماوي أن صوفيّا صادق هي حالة الإنسحاب الوحيدة من برنامج مهرجان جرش، لافتًا إلى أنه تم الإتفاق معها منذ عدة أشهر إلا أنه تفاجأ قبل أسبوعين بطلب مدير مكتبها بالإعتذار عن حفل الإفتتاح لارتباطات اخرى.

وفي سؤال عن سبب عدم تواجد محمد عساف، قال إن محمد عساف صديق ومحب للأردن ومن عشاق مهرجان جرش إلا أنه إعتذرقائلًا:"بيتي الذي ينهدم واهلي من هم تحت الدمار"، لافتًا إلى أن ظرفه شخصي ويُقدر.

كما ذكر سماوي أسعار التذاكر والإيرادات المتوقعة لافتًا إلى أنها ستكون متواضعة وسيتم تقديمها بشكل كامل للهيئة الخيرية الهاشمية.

ولفت إلى التنسيقات والترتيبات التي تمت للوسائل الإعلامية في آلية حضور ومتابعة مهرجان جرش.

وأشار سماوي إلى أهمية دعم مهرجان جرش وتوفير ميزانية مريحًة له، مؤكدًا أن كافة الحكومات المتعاقبة كانت داعمة سواء ماديًا أو معنويًا وفقًا للموازنة.

اجرت الحوار  آرام المصري

تصوير : ليث الغزاوي

شو في نيوز -  استضاف برنامج "يسعد صباحك”، الذي يبثّ على شاشة التلفزيون الأردني كلّ جمعة، المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، للحديث عن الدوره الثامنة والثلاثين للمهرجان.

وتطرق الحوار إلى شعار المهرجان "ويستمر الوعد”؛ كعبارة تحمل الكثير من الرسائل الوطنية والتضامنية مع الأهل في غزة وفلسطين، وأيضًا ليظل مهرجان جرش منارةً ثقافيةً لكل مبدع وأديب ومثقف. وقال سماوي، في اللقاء الذي حاوره فيه المذيعان رندة كرادشة وحازم الرحاحلة، إنّ المهرجان سيكون مختلفًا هذا العام، وأنّه اشتغل على ثيمتين رئيسيتين، هما: احتفالاتنا الوطنية التي من حقنا أن نتغنى بها، والتضامن مع أهلنا في غزة وفلسطين.

وأوضح سماوي أنّ حفلات المسرح الجنوبي قد ألغيت بالكامل، بالرغم من أنّ هذا المسرح كان هدفًا رئيسًا للجمهور الأردني والعربي والعالمي طيله دورات المهرجان. وقال إنّ إلغاء حفلات المسرح الجنوبي، جاءت هذا العام تضامنًا مع ما يجري في غزة، وكرسالة ليست جديدة على الأردن المشهود له بمواقفه الوطنيّة والعروبية. وأكّد سماوي أنّ المهرجان ركّز في دورته الحاليّة على الجانب الثقافي، ليحتفي بالمنجز الوطني، ويعلي من شأن الثقافة والفن في غزة وفلسطين، الحاضرة دومًا بالرغم من كل ما يتعرض له الأهل من نكبات. وقال إنّ سلاحنا هو بالكلمة والقصيدة واللوحة التشكيليّة والأغنية والمسرح وكلّ جوانب ومفردات الثقافة والفن،

مؤكّدًا أنّ الهوية التراثية مهمّة جدًّا ولا يجوز أن تُطمس أو تضيع أو تغيب عن المشهد. ودلل سماوي برسالة الغناء، من خلال استضافة المهرجان للعديد من الفرق الفلسطينية التي تغنّت بحضورها ورسالتها الإنسانيّة، بالرغم من كلّ ما يجري من دمار. وقال إنّ فرقه "صول غزة” الفلسطينيّة ستشارك هذا العام، وستبدع مثلما أبدعت سابقًا في خضمّ القصف والحرب على غزّة. وأضاف سماوي أن المهرجان سيستضيف كلّ الفنانين الأردنيين الذين يتضامنون تلقائيًّا مع فلسطين، في أغانيهم للأردن وغزة وفلسطين والعروبة. وبخصوص اعتذارات البعض عن المشاركة في المهرجان،

قال سماوي إنّ اعتذارات الشعراء أو الفنانين هو أمر يخصّهم، وأنّ "جرش” هو مهرجان وطني عروبي، منوّهًا بأنّ هنالك جهات شريكة مع المهرجان، منها رابطة الكتاب الأردنيين وهي من قامت بتنسيب هذه الأسماء والتنسيق بشأنها مع المهرجان الذي يولي أيضًا شراكةً مع الفنانين التشكيليين واتحاد الكتاب ونقابة الفنانين والمجتمع المحلي في جرش وكل هذا المزيج الوطني المتعدد في مساندته للمهرجان. من جانب آخر، أكّد سماوي أنّ المهرجان بات جزءًا من ثقافة أهل جرش أنفسهم والمجتمع الأردني، وله اسمه العربي والعالمي، حيث يشكّل طموحًا للعديد من الفنانين العرب والفرق الفنية من البلدان الشقيقة والصديقة للمشاركة فيه. وقال سماوي إنّ الموسيقى والغناء يمثلان رسالة صمود وقوّة ثبات، مثلما تحمل الثقافة بعمومها رسائل الوعي والفكر والوجدان. وشرح أنّ مشاركة واسعة هذا العام للجامعات الأردنيّة والجمعية الفلسفية الأردنيّة، وندوات هادفة تقرأ المشهد الثقافي والسياسي بعين وطنيّة، كجزء من رسالة الوعي التي يضطلع بها المهرجان.

وقال سماوي إنّ "كل حجر وعمود من أعمدة جرش الألف تحكي قصة وحكاية، ومن حقنا كأردنيين أن نحتفل بمنجزنا، ونتعاطف أيضًا مع أهلنا في الضفة والقطاع، فنعبّر عن مشاعرنا الأخوية والإنسانيّة الصادقة تجاههم. وختم بقوله” لا أحد يزاود على حبّ الأردن وقيادته الهاشميّة لفلسطين، وكلّ ما آمله التخفف من الإشاعات المستمرة وقتل الجهود، باعتبار هذا المهرجان يمثل هويتنا الوطنية ويحمل ذاتنا الأردنيّة إلى كلّ العالم.

شو في نيوز - كشفت ادارة مهرجان جرش عن قائمة الرعاة لمهرجان جرش لدورة العام 2024 وجميعها مؤسسات وطنية اردنية 

شو في نيوز - في خطوة تُعّد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وإيماناً منها بضرورة شمول كافة أفراد المجتمع بخدماتها؛ أطلقت شركة زين كاش فيديوهات مصوّرة توضيحية لمستخدمي محفظتها وتطبيقها من فئة الصُم، بهدف خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.

وتتضمن مقاطع الفيديو التي نشرتها زين كاش عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي شرحاً تفصيلياً لكافة الخدمات المتنوعة التي تقدمها زين كاش باستخدام لغة الإشارة الأردنية لفئة الصم، وكيفية فتح واستخدام محفظة وتطبيق زين كاش.

وبيّنت زين كاش أن هذه الخطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الشمول المالي ومساعيها المتواصلة لمواكبة مُتطلبات زبائنها من كافة الشرائح، حيث تهدف الشركة ومن خلال هذه الخطوة إلىتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الوصول إلى الخدمات المالية التي تقدّمها وتعميم الاستفادة منها، والعمل على إزالة كافة الميعقات التي تحول دون دمجهم في المجتمع.

يُذكر أن "زين كاش" تمنح بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- بثلاث فئات (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية) بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدميها إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة، إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد من المحافظ و البنوك المحلية والدولية، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة "إي-فواتيركم"، وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع "QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية.

معارك نائبا للرئيس ، والشوابكة امينا للصندوق ، العمري لامانة السر ، و المساد والزيود والمجالي اعضاء

شو في نيوز – إختارت الهيئة العامة لجمعية المذيعين الأردنيين مساء الأحد الهيئة الإدارية للفترة 2024-2026 رئيسها وهيئتها الإدارية بالتزكية ، حيث ترشحت كتلة المذيع الأردني المكونة من الزملاء حاتم الكسواني ، فضل معارك ، مامون المساد ،منى الشوابكة ، نجود المجالي ، معاذ العمري ، و الدكتور صالح الزيود وفازت بتزكية الهيئة العامة بموقع رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المذيعين الأردني .

وقد إجتمعت الهيئة الإدارية للجمعية فور انتهاء الإنتخابات ووزعت مناصبها كما يلي :حاتم الكسواني رئيسا ، فضل معارك نائبا للرئيس ،معاذ العمري امينا للسر ، منى الشوابكة أمينا للصندوق ، مامون المساد عضوا ،نجود المجالي عضوا ، د.صالح الزيود عضوا .

 وتعقد الجمعية الاسبوع المقبل اجتماعا يرسم خططها المستقبلية ، والتفاعل مع مختلف القضايا الاعلامية والوطنية، وتشكيل اللجان المتخصصة وبرامج عملها ، واليات استقطاب المذيعين الأردنيين من مختلف المحطات الاذاعية والتلفزيونية.