واشنطن- انخفض الخام الأميركي 10.7 بالمائة، وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حرب الخليج العام 1991 مع توقيف وباء فيروس كورونا الطلب العالمي.
وقال مسؤولون في واشنطن إن مبعوثا سيتجه إلى السعودية للتعامل مع تداعيات حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا.
وتوقعت شركات نفطية كبيرة مثل عملاق تجارة النفط فيتول وشركة أبحاث الطاقة “آي.اتش.إس” ماركت، هبوط الطلب على الخام، وبنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة.
وتكبدت أسعار الخام الأميركي خسارة أسبوعية بلغت 29 بالمائة، هي الأشد لها منذ اندلاع حرب الخليج العام 1991، ونزل خام برنت 20 بالمائة.
وبحسب البورصة العالمية للبترول، فقدت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 5.2 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 26.98 دولار للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأميركي تسليم نيسان (ابريل) 2.69 دولار أو 10.7 بالمائة لتغلق على 22.53 دولار للبرميل. كما أغلق عقد الخام الأميركي الأنشط تسليم أيار (مايو) 3.28 دولار أو 12.7 بالمائة على 22.63 دولار.
وتشير المؤشرات إلى أن الخام الأميركي، فقد نصف قيمته في الأسبوعين الأخيرين، وهبط برنت حوالي 40 بالمائة، مع تقلص الطلب بسبب فيروس كورونا بالتزامن مع انهيار تخفيضات الإنتاج المنسقة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، التي تعد واحدا من أكبر منتجي النفط في العالم.
وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك، “مع استمرار تباطؤ الاقتصاد حتى يكاد يتوقف، من الواضح أن تحطم الطلب سيتنامى. ومهما تكن الجهود المبذولة لخفض الإنتاج في الولايات المتحدة والإنفاق الرأسمالي، فإنها لا تكفي حاليا”.
وهوت أسعار الخام الأميركي وخام برنت نحو 40 بالمئة في الأسبوعين الماضيين منذ انهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، مما أدى لأن تعزز السعودية الإنتاج.
وأعلن الكرملين إن العلاقات بين روسيا والسعودية جيدة فيما يتعلق بأسواق النفط وإن موسكو لا ترغب في تدخل أي أحد.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تصريحات قال فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم التدخل.
كما قال إن أسعار النفط المنخفضة غير مرضية، لكن روسيا لا تعتقد أن الوضع الحالي كارثي. وأضاف أن موسكو تملك احتياطيات حكومية كافية لمواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن ضعف أسعار السلع الأولية.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية إن كبح منتجين أساسيين في أوبك للإمدادات قد يدفع أسعار خام برنت في الربع الثاني للارتفاع إلى 30 دولارا للبرميل، بينما من المحتمل أن تعزز إجراءات أميركية لدعم السوق الأسعار في الأجل القريب.
وبين إنه بينما قد تدعم أي تدابير أميركية سوق النفط في النصف الثاني من العام، فإن خفض الإمدادات المواكب سيظل غير كاف لموازنة خسارة في الطلب قدرها ثمانية ملايين برميل يوميا، والناجمة عن إبطاء دول للنشاط الاقتصادي لوقف انتشار فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة عشرة آلاف شخص في أنحاء العالم.
وقال البنك في مذكرة “في الأجل المتوسط، فإن أثر تلك السياسات سيتوقف على قابليتها للتطبيق من الناحية السياسية، مع الوضع في الحسبان الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وتابع أن نصيب الإنتاج الأميركي قد يرفع بما يتراوح بين خمس وعشر دولارات تقدير جولدمان ساكس لسعر خام غرب تكساس الوسيط الذي يتراوح بين 40 إلى 45 دولارا للبرميل في 2021.
وأضاف البنك أنه بينما تؤدي العودة إلى سياسات إدارة الولايات المتحدة لإمدادات النفط في السبعينيات والثمانينيات إلى “المساعدة في دعم الأسعار في الربعين الثالث والرابع فوق توقعنا لخام برنت عند 30 و40 دولارا للبرميل، فإنها ببساطة تستبدل سياسة دعم النفط المصطنعة لأوبك بأخرى” في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث تعد السعودية عضوا أساسيا.
وأشار بنك الاستثمار الأميركي إلى تقارير أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس التدخل في حرب الأسعار الدائرة بين السعودية وروسيا وأن الجهات التنظيمية في تكساس ربما تكبح إنتاج النفط، وقال إن تلك التحركات ستقلص الإمدادات العالمية والمحلية الأميركية.
كما أعلنت فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بأكثر من عشرة بالمائة بسبب عمليات العزل المنتشرة في أنحاء أوروبا لمكافحة تفشي فيروس كورونا وكذلك بفعل إجراءات في الولايات المتحدة.
لكن جيوفاني سيريو رئيس الأبحاث لدى فيتول قال إن الانخفاض سيكون أكبر بكثير إذا أدى الفيروس إلى عمليات عزل في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم للنفط. -(وكالات)

عمّان- أعلن بنك القاهرة عمان عن تبرعه بمبلغ ١٠٠ الف دينار لدعم جهود الرعاية الصحية في وزارة الصحة.
وقال في بيان صدر عنه اليوم الاربعاء إن هذا التبرع جزء من مسؤولية البنك تجاه المجتمع المحلي من خلال دعم جهود الأردن في مكافحة انتشار فايروس كورونا.
واكد بنك القاهرة عمان في بيانه ان هذا التبرع واجب وطني لدعم كافة الجهود التي تعمل على حماية الأردن من خلال تعزيز منظومته الصحية واستقرارها والمتمثلة حاليا بمحاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه.
وأكد البيان إيمان إدارة البنك بالشعب الاردني ووعيه في دعم كل الجهود المبذولة لمكافحة هذا الوباء داعية المولى القدير أن يحفظ الأردن آمنا مستقرا في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

لندن- واصلت أسعار النفط التراجع في بورصة لندن خلال تعاملات يوم الأحد على ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتراجع سعر خام برنت حتى الساعة 2: 17 بتوقيت موسكو بنسبة 6.1 في المئة إلى 31.9 دولارا، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.2 في المئة إلى 30.15 دولارا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 في المئة، الأسبوع الماضي، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة تخفيضات الإنتاج عن مستواها الحالي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العالم الجاري، من جهتها رفضت الرياض تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالشروط الحالية لمدة 3 أشهر.

كما عرضت السعودية على الفور تخفيضات في أسعار نفطها لشهر نيسان/أبريل المقبل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، ما ساهم في الهبوط الحاد في أسعار الذهب الأسود.

وتعيش أسواق النفط العالمية اسوأ مراحلها بعد أن فشلت دول تحالف “أوبك +”، الذي تقوده روسيا والسعودية، في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط.-(سبوتنيك)

عمان- أعلن محافظ البنك المركزي، زياد فريز، اليوم الأحد، جدولة القروض والسماح بتقسيطها بدون أي فوائد للشركات والمؤسسات والأفراد.

جاء ذلك ضمن الإجراءات التحفيزية لعدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من فايروس كورونا.

وقال فريز إن البنك المركزي “خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 7% إلى 5%، ليوفر 500 مليون دينار لها”.

وأضاف أن “البنك المركزي سيتدخل في الوقت المناسب لدعم السيولة النقدية”.

وفيما يلي نص البيان ” في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، فقد قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس COVID-19 على اداء الاقتصاد المحلي، وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية وعلى النحو التالي:

اولاً: تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد:

    السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
    السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.
    تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
    يتم العمل بالإجراءات أعلاه حتى نهاية العام الحالي 2020.

ثانياً: ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار.

فقد قرر البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار أردني مما يمكن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الافراد والشركات، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ عام 2009.

ثالثاً: تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية وعلى النحو الاتي:

    تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 00% بدلا من 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 % بدلا من 1.0% للمشاريع في باقي المحافظات.
    على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه.
    زيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب.
    رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 مليون دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 مليون دينار.
    شمول القطاع التصديري ضمن البرنامج (علماً بأن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية).

 

رابعاً: تخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية:

    تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 1.50% إلى 0.75% لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
    تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئه من 1% إلى 0.75% للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
    رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80% إلى 90%.

 

خامساً: تحديث إجراءات وإرشادات التعامل بالنقد:

تم إصدار إرشادات للمواطنين وضيوف الأردن المتواجدين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للبنوك المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين.   

 

سادساً: إجراءات استمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع:

أصدر البنك المركزي تعميماً أكد فيه على البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء دون انقطاع، وذلك بالتأكد من جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال جاهزية مواقع استمرارية العمل، وضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع ولاسيما اجهزة الصراف الالي (ATM) ونقاط البيع (POS) لدى التجار والصيانة المستمرة لهذه الاجهزة وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب الاصول لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.

 

واستمراراً لسياسة البنك المركزي الرامية إلى متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومن منطلق دوره بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي من خلال استعمال الأدوات النقدية والمصرفية واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل تحقيق متطلبات استمرار النشاط الاقتصادي، سيستمر البنك المركزي الأردني بتوفير أي سيولة إضافية للبنوك من خلال أدوات السياسة النقدية بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء (REPO) وسيتم عكس تغيرات سعر الفائدة على هذه الاتفاقيات.

شووفي  نيوز –  أطلق بنك القاهرة عمان تطبيق CAB PAY عبر أجهزة الهواتف الذكية (أندرويد) المتاح فيها تقنية الاتصال قريب المدى NFC. ويجدد بنك القاهرة عمان انفراده بطرح هذا التطبيق كأول بنك في الأردن . ويتيح التطبيق الجديد، الذي يتمتع بأعلى معايير الأمان وتشفير المعلومات الخاصة، لجميع عملاء البنك من حاملي البطاقات المُصدرة بجميع أنواعها تسجيل كافة بطاقاتهم البنكية على التطبيق والقيام بمعاملات الدفع والشراء بكل سهولة ويسر وأمان لدى المتاجر وأجهزة الصراف الآلي التي تدعم تقنية البطاقات اللاتلامسية Contactless.

ويتميز التطبيق الجديد بأنه أسرع من استخدام بطاقة السحب أو البطاقة الائتمانية. ومن ناحية أخرى، يمكِن التطبيق حامل البطاقة من إتمام عملية الدفع عن المشتريات بحدّ أعلى 50 دينار للعملية الشرائية الواحدة بمجرد تمرير الهاتف الذكي بعد فتح قفل الهاتف على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة Contactless. ويشار إلى أن أي عملية شراء تزيد قيمتها عن 50 دينار تتطلب من العميل إدخال رقم سري على مستوى الهاتف عبر قارئ بصمة الإصبع، أو رقم التعريف الشخصي أو الرقم السري الخاص بخدمة CAB PAY. ومن مميزات التطبيق، الذي يعد أحدث ابتكارات بنك القاهرة عمان في التقنية المصرفية، أنه يتيح إمكانية حفظ نفس البطاقة على أكثر من جهاز، بالإضافة إلى إمكانية ادخال أكثر من بطاقة على نفس التطبيق. كما يتميز تطبيق CAB PAY بأنه مقبول داخل وخارج الأردن من خلال ماستركارد في جميع المتاجر المتاح فيها أجهزة نقاط البيع التي تعمل بالتكنولوجيا اللاتلامسية Contactless. ويتميز تطبيق CAB PAY بأنه مزوّد بخدمة (Token Service)، وتقنية الأمان من ماستركارد، والتي تستبدل بيانات البطاقة بما فيها رقمها المكون من 16 خانة بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم (Token)، وذلك لحماية معلومات حساب حاملي البطاقة. وزيادة في الأمان أثناء عملية الدفع، فانه يتم استعمال Token لإتمام عمليه الشراء وليس رقم البطاقة الأصلي.

الجدير بالذكر أن ماستركارد تقوم دائما بدور ريادي في توفير أحدث حلول الدفع التكنولوجية في الأردن وكافة الدول التي تعمل بها، كما تتعاون مع المصارف لطرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة تمكن جميع المواطنين من القيام بكافة معاملاتهم المالية بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. وفي الأردن، يبلغ معدل انتشار الهواتف الذكية أكثر من 80% مما يمثل فرصة هائلة لاستخدام هذه الهواتف لتيسير إجراء المعاملات المالية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا اللاتلامسية contactless وتكنولوجيا الترميز tokenization. وتتوقع ماستركارد أن يساهم تطبيق CAB PAY في زيادة نشر المدفوعات الالكترونية وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بما يعود بالنفع على حاملي البطاقات وكافة المشاركين في المنظومة المصرفية. 

لندن– هوت أسعار النفط نحو 30 بالمئة يوم الاثنين بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار أو ما يعادل 27 بالمئة إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير شباط 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير كانون الثاني 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.88 دولار أو ما يعادل 29 بالمئة إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير شباط 2016. ويتجه الخام الأمريكي على الأرجح لأدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا بنسبة 33 بالمئة في يناير كانون الثاني 1991.

ويُنهي تفكك المجموعة المعرفة باسم أوبك+، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدران لرويترز يوم الأحد إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا في أبريل نيسان بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس آذار.

وتسعى أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لمعاقبة روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها لتخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).-(رويترز)